کارت سوخت شخصی و کارتخوان های نوین سد راه تخلف است
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۱۰۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا موسویخواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره نسل جدید کارتخوانهای عرضه سوخت، گفت: نسل جدید کارتخوانها از جمله طرحهای مهم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است. از آنجا که سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای نگهداشت سامانه قدیمی کارتخوانها هزینه میکردیم و هزینه گزافی برای دولت محسوب میشد از پارسال به این فکر افتادیم که با یاری گرفتن از بخش خصوصی مورد تایید نظام جمهوری اسلامی، در شبکه هوشمند شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فراخوانی اعلام کنیم تا با استفاده از امکانات بخش خصوصی، تجهیزات قدیمی کارتخوانها را به گونهای که هزینهای بر دوش دولت تحمیل نشود روزآمد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کارگروههای مختلفی برای بررسی این موضوع تشکیل شد که بر اساس آن، شبکه بانکی کشور به عنوان بهترین و امنترین گزینه برای استفاده در این سامانه انتخاب شد، زیرا افزون بر قابل اعتماد بودن برای مردم، از محل تراکنش خودپردازها نیز درآمدبه دست میآوردند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه سرمایهگذاری، نگهداشت و حفظ اطلاعات تراکنش پرداخت پول نیز بهعهده شبکه بانکی قرار گرفته است، ادامه داد: مکاتبات همکاری با بانک مرکزی انجام شده است، همچنین پس از مذاکره با ۱۲ پیاسپی و رتبهبندی آنها براساس شاخصهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و بانک مرکزی، سرانجام سه نمونه از تجهیزات پیشنهادی شرکتها تایید شد.
موسویخواه با اشاره به راهاندازی نخستین مجموعه کارتخوانهای جدید سوخت در جایگاه آزادی، اظهار کرد: برنامه جدیدی برای شبکه هوشمند جایگاههای سوخت تدوین شده است که مشکلات تجهیزات قدیم مانند حافظه بسیار محدود و هزینه فراوان را ندارد.
نسل جدید کارتخوانها بومیسازی میشود
وی درباره بومیسازی تجهیزات سوخت تصریح کرد: این تجهیزات هنوز ایرانی نیستند، اما تلاش میکنیم آنها را بومیسازی کنیم، در این زمینه در مکاتبه با بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسل جدید کارتخوانها را به آنها معرفی کردهایم تا صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی که توانایی بومیسازی این کارتخوانها را دارند با ما همکاری کنند.
به گفته موسویخواه، این طرح تا پایان سال ۹۸ در سراسر کشور اجرا میشود، اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، علاقهمند به اجرای آن تا پایان امسال است، زیرا هرچه زمان اجرای طرح جدید طولانیتر شود باید همچنان بین سامانه قدیم و جدید ارتباط برقرار و هزینه نگهداشت سامانه پیشین را نیز پرداخت کرد، اما با پیوستن همه جایگاهها به سامانه برخط (آنلاین) جدید، اطلاعات فروش و پرداخت به صورت همزمان دریافت و ثبت میشود که درصد تخلف جایگاه را به صفر میرساند.
وی، شرکت ملی پخش و شبکه بانکی را متولی اجرای این طرح اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت، ۳۶۰۰ جایگاه کشور در قالب گروههای یکسان تقسیمبندی شدهاند تا همه جایگاهها با هر شرایط و موقعیت و میزان فروش از نسل جدید کارتخوانها بهرهمند شوند.
استفاده از کارت سوخت شخصی با هدف مدیریت صحیح مصرف سوخت کشور الزامی میشود.
الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از دیگر مسائلی است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با جدیت از سوی این شرکت پیگیری میشود.
موسویخواه، با اشاره به اطلاعرسانیهایی که در مدت اخیر در این باره انجام شده است، اظهار کرد: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در اختیار صاحبان خودروهاست، اما نمیدانیم چند نفر کارت خود را در اختیار دارند یا چند نفر آن را گم کردهاند. به همین سبب بهزودی در یک فراخوان فرصتی را مشخص میکنیم که مردم بر اساس آن از کارت سوخت خود استفاده کنند.
وی افزود: در این دوره، کارت سوختها طراحی جدیدی ندارند و بر اساس فرآیند پیشین، از کارت سوخت خودروها استفاده خواهد شد. زمانی که مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند، میزان شکایات و اعتراضها کاهش مییابد، زیرا فرد از صفر بودن حجم بنزین در ابتدای سوختگیری مطمئن است، اما استفاده از کارت سوخت جایگاهدار، گاهی اوقات ابهامهایی به دنبال دارد، بنابراین استفاده از کارتهای سوخت شخصی باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، با استفاده از کارتهای سوخت شخصی میتوان مقدار مصرف سوخت را با در نظر گرفتن جزئیاتی مانند مصرف سوخت در انواع خودروها یا پراکندگی مناطق کم مصرف و پرمصرف بررسی کرد. این نوع اطلاعات برای مدیریت مصرف سوخت کشور بسیار مهم است.
کد خبر 4349315منبع: مهر
کلیدواژه: بنزین جایگاه سوخت قاچاق سوخت قیمت بنزین کارت سوخت بانک مرکزی ایران تحریم اقتصادی ایران قیمت نفت ایالات متحده آمریکا گمرک اوپک جنگ تجاری مصرف برق تعرفه واردات گمرک قیمت دلار صرفه جویی در مصرف برق نیروگاه برق بازار ارز بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۱۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث
علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه میشوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحثهای خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سالهای گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سالهای گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستانها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیتهای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد میتوانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلتهای صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.